تعديلات على قانون الأمن الغذائي الوطني لتحسين تقنيات إنتاج الغذاء

تسعى أحدث مسودة لتعديلات قانون الأمن الغذائي في البلاد إلى تعزيز اعتماد تقنيات الزراعة والآلات والبنى التحتية التي تزيد من الإنتاجية.

تم الكشف عن التغييرات المقترحة في تقرير تم تقديمه إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، للمراجعة يوم الاثنين.

وذكر التقرير أنه بعد بحث مستفيض، رأى المشرعون ضرورة أن يوضح القانون بنوده التي تنص على ضرورة تشجيع التقنيات والمعدات والأجهزة المتطورة في قطاع إنتاج الغذاء كجزء من سعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إدخال المزيد من التكنولوجيا.

كما اقترح المشرعون إضافة أحكام بشأن تكثيف بناء مرافق الري والسيطرة على الفيضانات، وفقًا للتقرير.

وأضاف البيان أن الإضافات المقترحة تشمل أيضاً تقديم المزيد من الدعم لصناعة الآلات الزراعية، والترويج لممارسات الزراعة المختلطة وتناوب المحاصيل لزيادة الإنتاجية في قطعة أرض معينة.