تسعى أحدث مشاريع التعديلات على قانون الأمن الغذائي في البلاد إلى تشجيع اعتماد تقنيات الزراعة والآلات والبنية الأساسية التي تزيد من إنتاجية المحاصيل.
تم الكشف عن التغييرات المقترحة في تقرير قدم إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، للمراجعة يوم الاثنين.
وذكر التقرير أنه بعد بحث مكثف، رأى المشرعون أن هناك حاجة إلى توضيح القانون لشروطه التي تقضي بضرورة تعزيز التقنيات والمعدات والأجهزة المتطورة في قطاع إنتاج الأغذية كجزء من جهود البلاد لتعزيز الأمن الغذائي الوطني بمزيد من المدخلات التكنولوجية.
واقترح المشرعون أيضًا إضافة أحكام بشأن تكثيف بناء مرافق الري والسيطرة على الفيضانات، وفقًا للتقرير.
وتشمل الإضافات المقترحة أيضًا تقديم المزيد من الدعم لصناعة الآلات الزراعية وتعزيز ممارسات الزراعة البينية وتناوب المحاصيل لتعزيز الغلة في قطعة أرض معينة، حسب قولها.
وقت النشر: ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣